حذف دردسرساز قلیان از جامعه
در اصفهان تأکید زیادی برای مقابله با عرضه قلیان وجود داشت و در سال‌های گذشته برخورد گسترده‌ای با این موضوع صورت گرفت.
قلیان، پای ثابت درصد بالایی از دورهمی‌های خانوادگی و دوستانه جامعه امروز و حتی دیروز ماست. اگرچه که همه از جمله مصرف‌کنندگانش نیز بر مضرات آن واقف‌اند اما هنوز دلیلی برای ترک و عدم استفاده از آن پیدا نکرده‌اند. درحالی‌که نسل جدید کشور ما نسبت به مصرف مواد مخدر با شکل و شمایل جدیدتری علاقه نشان داده‌اند و سن مصرف انواع دخانیات در میان این نسل روزبه‌روز در حال کاهش است، اما قلیان عموما در میان سنین بالاتر جامعه مصرف می‌شود. در اصفهان تأکید زیادی برای مقابله با عرضه قلیان وجود داشت و در سال‌های گذشته برخورد گسترده‌ای با این موضوع صورت گرفت. آن‌چنان‌که دکتر کمال حیدری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1396 اعلام کرد «اصفهان، نخستین برخوردکننده با ارائه قلیان در چایخانه‌ها» بوده است. این در حالی است که پیش از آن و در سال 1395 مهدی رفیعی، مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد که «با بیش از 90 درصد چایخانه‌های عرضه قلیان برخورد قانونی کرده‌ایم اما هدف اصلی تعطیلی این صنف به طور کامل نیست، بلکه تنها اجرای قوانین است.»
در سال 1398 نیز جواد محمدی فشارکی، مدیر نظارت و بازرسی اتاق اصناف اصفهان گفت «اعتبار پروانه کسب چایخانه دارانی که مجاز به عرضه قلیان در واحد صنفی خود هستند تا سال ۱۴۰۲ به پایان می‌رسد و پس از این سال هیچ واحد صنفی مجوز عرضه قلیان در چایخانه را نخواهد داشت.»
با توجه به اینکه عرضه قلیان در حاشیه زاینده‌رود نیز مشاهده شده و در این مورد شهرداری مسئولیت برخورد با ایشان را دارد، سال گذشته ابوالفضل قربانی نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان نیز گفت «اگر افراد قلیان را در حاشیه رودخانه عرضه کنند تا زمانی که هیچ‌گونه مجوز قانونی برای این منظور از اداره سلامت، اماکن و شهرداری نداشته باشند، انجام این کار خلاف قانون و عرف است.»
حتی همین چند روز گذشته دکتر علی پارسا، معاون فنی مرکز بهداشت اصفهان نیز به عدم تائید مصرف قلیان در تمام واحدهای صنفی اصفهان از سوی این اداره کل اشاره داشت و اگر بخواهیم به این مسئله بپردازیم تعداد این نقل‌قول‌ها و آمار و ارقام برخورد با مراکز عرضه قلیان بسیار زیاد خواهد بود.
نکته دارای اهمیت در مورد عرضه و مصرف قلیان نخست مسئله مجوز و برخورد با آن است که با نگاه اجمالی به آمار و ارقام اعلام‌شده در طی این سال‌ها متوجه خواهیم شد چندین دستگاه درگیر آن هستند. از جمله مرکز بهداشت، اماکن، شهرداری، تعزیرات و دستگاه قضایی که بنا بر اظهارنظر اخیر معاون فنی مرکز بهداشت اصفهان روند برخورد با مراکزی که قلیان عرضه می‌کنند به‌این‌ترتیب است که بازرسان این اداره مراتب مشاهده این تخلف را به اداره کل تعزیرات و نیز دستگاه قضایی اعلام کرده و در ادامه مراحل قانونی برای پلمپ آن طی می‌شود.
اما سخن گفتن از آمارهای بالای برخورد و پلمپی مراکز عرضه قلیان در اصفهان در شرایطی که به وفور شاهد عرضه آزادانه آن در سطح شهر هستیم، باورناپذیر و عجیب است.
شاید یکی از دلایل ناکامی جمع‌آوری قلیان از شهر، نداشتن متولی واحد از ارائه مجوز تا برخورد با عرضه آن است. در سال 1397 اعتراض گسترده چایخانه داران را شاهد بودیم که به خاطر بیکاری عده زیادی از کارکنان این صنف در مقابل ساختمان استانداری اصفهان تجمع کردند و با اینکه آن زمان صحبت از تغییر کاربری چایخانه‌ها مطرح شد اما به دلیل مشخص نکردن سازوکار کارآمد، منتج به نتیجه نشد.
از سوی دیگر پیدایش چایخانه‌های زیرزمینی که علاوه بر عرضه قلیان، محل به وجود آمدن آسیب‌های دیگر اجتماعی شد که برخورد با آنان صرف زمان و هزینه زیادی را نه‌تنها برای مسئولان که برای مردم جامعه نیز دربرداشت، از جمله خانواده‌هایی که فرزندانشان مشتری این مراکز غیررسمی عرضه قلیان بودند.
بنابراین آنچه تاکنون مشاهده شده ناتوانی دستگاه‌های متولی در برخورد با این موضوع است و هرچه این برخوردها قهری‌تر می‌شود حاشیه‌های مصرف قلیان دامنه گسترده‌تری پیدا می‌کند. در واقع عرضه و تقاضای انواع دخانیات در کشور بسیار قدرتمندتر از به‌کارگیری قانون یا برنامه‌های فرهنگی دستگاه‌های متولی است. در این نوشتار بنا نداریم کار را در چرخه عظیم مافیای دخانیات و موادمخدر دنبال کنیم اگرچه که ارتباط مؤثری در این زمینه وجود دارد اما بخش قابل‌توجهی از این موضوع خلأ سرگرمی مطلوب و جایگزینی است که قابل‌رقابت با قلیان باشد. ریشه استفاده از این مخدر پرطرفدار را باید در جای دیگری جستجو کرد؛ آنجا که معلوم نیست چرا مردم همچنان حاضرند به بهای ضرر به سلامتی‌شان هم که شده دست از قلیان نکشند.
